اجتماع حكومي مصرفي لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة قانون التمويل العقاري في الكويت

اجتمع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبداللطيف المشاري في مبنى بنك الائتمان مع ممثلي اتحاد المصارف والبنوك الكويتية لعرض مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية.

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبداللطيف المشاري

عقد الاجتماع بحضور ممثلين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي. وأشاد الحضور بالجهود الحثيثة للحكومة وجديتها الواضحة في المضي قدما بقانون التمويل العقاري بشكل خاص وتطوير المنظومة العامة للرعاية السكنية بشكل عام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون وما يوفره من مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية.

الجدير بالذكر أن قانون التمويل العقاري هو جزء من رؤية متكاملة لحل المشكلة الإسكانية بشكل مستدام.بعد الحديث الحكومي عن قرب إقرار قانون الدَّين العام، بات مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص أيضًا قريبًا من الإقرار.

ووفقًا لمسودة المشروع، من المقترح أن يصل إجمالي «التمويل العقاري» الموجَّه للسكن الخاص من البنوك إلى 200 ألف دينار، موزعة بواقع 70 ألفًا بضمانةٍ حكومية، وتتحمَّل تكلفتها الحكومة و130 ألفًا تقرضها البنوك للمواطن المستفيد مقابل رهن البيت.

الأرجح أن تكون الفائدة على قروض البنوك بواقع 2% فوق سعر الخصم، وهناك مقترح أيضًا بمدّ أجل سداد التمويل السكني من 15 سنة، كما هو مطبَّق حاليًّا إلى 25 سنة، مع رفع القسط الشهري لنصف الراتب بدلًا من 40 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الفائدة المرتقبة، أن النقاش محل التوافق الحكومي المصرفي حتى الآن يقضي بأن يكون القرض العقاري من البنوك بفائدةٍ مخفضةٍ عن المعدلات التي تمنحها للأفراد، مشيرةً إلى أن الأرجح أن تكون الفائدة على قروض البنوك بواقع 2% فوق سعر الخصم فائدة التمويل التجاري، وأن تكون فائدة مرنة خاضعة للمراجعة من البنك المركزي كل 5 سنوات.