العقار السكني في الكويت: استمرار انخفاض الصفقات في 2024

يعود أسباب استمرار انخفاض التداول في السوق العقاري هو نزوح الأموال من القطاعات العقارية المختلفة إلى الودائع في البنوك ذات الفوائد المرتفعة وبسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار الطلب والعرض دفعت إلى عزوف الراغبين من الشراء في القطاع العقاري خصوصا في ظل تبعات التضخم السعري الحاد الذي أصاب السوق

وأظهرت بيانات رسمية إقبالاً شرائياً كبيراً على العقارات التجارية في الكويت، حيث شهدت تداولات القطاع أول 5 أشهر من 2024 قفزة بنحو 76.57% إلى 312.25 مليون دينار على 50 عقاراً مقارنة بمستواه الفترة المقارنة من 2023 حينما وصلت 176.84 مليون دينار، كما إنها تشكل 73.5% من إجمالي تداولات العقار الخاص خلال 2023 بأكمله والتي وصلت إلى 425.144 مليون.

وكانت حصة الأسد من التداولات العقارية لقطاع العقار الخاص حيث استحوذ على 1277 عقاراً بـ583 مليوناً تشكل نحو 44.46% من إجمالي التداولات، متراجعة بنحو 17 مليوناً عن الفترة المقارنة من 2023.

وبلغت تداولات القطاع الاستثماري نحو 347.622 مليون دينار نفّذت على 427 عقاراً، وتشكل 26.5% من إجمالي التداولات، متراجعة بنحو 13% عن مستواها الفترة المقارنة من العام الماضي عندما وصلت 399.5 مليون،

وتوزعت التداولات على المحافظات الست بصدارة العقار الخاص، بواقع 295 عقاراً بقيمة 134.81 مليون، والعقار الاستثماري بـ103 عقارات بقيمة إجمالية 71.73 مليون، وتلاه العقار التجاري بـ164.53 مليون على 20 عقاراً.

وأظهرت البيانات تسجيل 3 عقارات بالقطاع الحرفي بـ3.77 مليون دينار، وعقاراً بقطاع المعارض بقيمة 1.85 مليون، إلى جانب عقار بالقطاع المخازن بـ4.3 مليون، وعقار بالشريط الساحلي بـ32 مليوناً.

واستحوذت محافظة الأحمدي على أكبر عدد من الصفقات العقارية بنحو 157 عقاراً، فيما كانت محافظة الجهراء الأقل بـ 22 صفقة فقط.

وعلى مستوى أول 5 أشهر من العام الجاري، كان مايو الماضي الأعلى من حيث قيمة التداولات العقارية بنحو 412.98 مليون دينار، تلاه شهر مارس 2024 بـ 278 مليون دينار، ثم يناير بـ268.16 مليون، فأبريل بـ177 مليوناً، ومن بعده فبراير بـ175.18 مليون.